حجیّت فتوای مجتهدحجیت فتوای مجتهد از اهمیت بسیاری برخوردار است لذا به آیاتی استدلال شده است. ۱ - دلیل بر حجیتفقیهان در حجّیت فتوای مجتهد بر فرد عامی، به آیاتی استدلال کرده‌اند: ۱.۱ - آیه ۱۲۲ سوره توبه«و‌ما‌کانَ المُؤمِنونَ لِینفِروا کافَّةً فَلَولا نَفَرَ مِن کلِّ فِرقَة مِنهُم طَائِفَةٌ لِیتَفَقَّهوا فِی الدّینِ ولِینذِروا قَومَهُم اِذا رَجَعوا اِلَیهِم لَعَلَّهُم یحذَرون» خداوند در این آیه، با کلمه «لولا» مؤمنان را برانگیخته است که باید گروهی از ایشان در دین تفقّه و پس از بازگشت، دیگران را انذار کنند؛ سپس برای این انذار واجب، غایتی را ذکر کرده و آن ترس انذارشدگان از مخالفت است. اگر غایت و غرضِ عملی واجب ، (تفقّه در دین و انذار قوم) فعلی از افعال اختیاری انسان (برحذر بودن قوم از مخالفت) باشد، متفاهم عرفی آن کلام، این است که آن عمل هم، واجب است و لازمه وجوب تحذیر از مخالفت، حجّیت و اعتبار قول منذِر و بیم دهنده است و هنگامی که مجتهد به وجوب یا حرمت عملی فتوا می‌دهد، مدلول التزامی آن این است که در ترک عملِ واجب یا انجام عملِ حرام مجازات وجود دارد؛ پس نفسِ افتا، مصداق انذار و بیم دادن می‌شود، و خوف عملی مکلّف، آن است که واجب را بیاورد و حرام را ترک کند. وقتی خداوند می‌فرماید:بر انذار شده لازم است از مخالفت خودداری کند، مدلول التزامی آن، حجّیت و اعتبار فتوا و گزارش فقیه از احکام الهی است. این ادّعا که لزوم خودداری از مخالفت، مختصّ مورد حصول قطع یا اطمینان برای شخص تحذیر شده است، [۳]
الاجتهاد والتقلید، صدر، ص۸۶.
[۴]
کفایة الاصول، ص۴۷۳۴۷۴.
با ظاهر آیه مخالف است؛ زیرا در آیه، لزوم حذر و خوف، به حصول قطع یا اطمینان مقید نشده است. [۵]
نهایه الدرایه، ج۳، ص۲۱۰.
بعضی گفته‌اند:این آیه بر جواز رجوع عامی به مجتهد دلالت دارد؛ در عین حال ممکن است انذار، سبب نظر و اندیشه در ادلّه باشد؛ [۶]
معارج الاصول، ص۱۹۷۱۹۸.
ولی این سخن درست نیست؛ زیرا وجوب اندیشه بر عامی در ادلّه فقه ، مخالف اجماع است و به اختلال در امر معاش وی منجر خواهد شد؛ افزون بر این‌که امر عامی به اجتهاد در هنگام وقوع حادثه، امری محال و متعذّر است. [۷]
معارج الاصول، ص۱۹۷۱۹۸.
محقّق اصفهانی ، مدّعی شده که اگر تفقّه در آیه، بر اعمال نظر موقوف باشد، آیه دلیل بر حجیت فتوا است و اگر به‌معنای علم به حکم از طریق سماع و شنیدن از معصوم باشد، بر حجّیت فتوا دلالتی ندارد؛ بلکه مضمون و مدلول التزامی آن، حجّیت خبر فقیه است که متضمّن حکم شرعی باشد؛ زیرا خداوند بر عباد، تفقّه در دین را واجب کرده و در صدر اسلام تفقّه چیزی جز تلقّی و شنیدن احکام شرعی از رسول مکرّم اسلام یا امام معصوم (علیهم‌السلام) نبوده است؛ بنابراین، مقصود از انذار و بیم دادن، همان اِخبار از حکم شرعی است که از معصوم نقل شود، نه اخبار از حکم شرعی که بر استنباط و حدس مبتنی باشد؛ پس این آیه از حجّیت و اعتبار فتوا بیگانه است. [۸]
نهایة الدرایه، ج۳، ص۲۱۰.
از این اشکال پاسخ داده شده که می‌پذیریم که تفقّه در صدر اسلام، به گرفتن حکم شرعی از معصوم و نقل به دیگران بوده است؛ چون راویان، خود، اهل زبان و لغت بوده‌اند و کافی بود حکم شرعی را از معصوم می‌شنیدند تا درباره آن، فقیه باشند؛ سپس آن‌چه را شنیده بودند، برای دیگران نقل می‌کردند و تفقّه در دین و آشنایی با احکام شرعی در زمان غیبت، به مقدّمات و استنباط نیاز دارد ولی با توجّه به این‌که امر به تفقّه در آیه‌شریفه، مطلق و بدون قید ذکر شده است، آیه شامل همه مراتب آن می‌شود؛ هر چند این تفقّه، بر حدس و استنباط مبتنی باشد. [۹]
التنقیح، «الاجتهاد والتقلید»، ص۸۶-۸۷.
۱.۲ - آیه ۴۳ سوره نحل«و‌ما اَرسَلنا مِن قَبلِک اِلاّ رِجالاً نوحی اِلَیهِم فَسَلوا اَهلَ الذِّکرِ اِن کنتُم لاتَعلَمون_ و پیش از تو، جز مردانی که به آن‌ها وحی می‌کردیم، نفرستادیم. اگر نمی‌دانید، از آگاهان بپرسید (تا تعجّب نکنید از این‌که پیامبر اسلام از میان همین مردان برانگیخته شده است).» به این آیه که آیه‌سؤال نام دارد، بر حجّیت فتوای مجتهد استدلال کرده و گفته‌اند:مقصود از «ذکر» هر امری است که سبب ذکر خداوند شود؛ پس منظور از اهل ذکر کسانی هستند که با امر نبوّت و معاد و احکام الهی آشنا باشند. خداوند متعالی سؤال از اهل ذکر را واجب کرده و روشن است که پرسش به خودی خود مطلوبیت ندارد؛ بلکه مطلوبیت آن به لحاظ عمل کردن است؛ بنابراین، پس از سؤال کردن، کلام اهل ذکر حجّت و معتبر است. [۱۱]
التنقیح، «الاجتهاد والتقلید»، ص۸۸-۸۹.
بعضی آیه‌شریفه را ارشاد به اصل عام عقلایی (وجوب رجوع جاهل به اهل خبره) می‌دانند. به بیان دیگر، وجوب رجوع جاهل به عالم، اصلی عقلایی و سیره مستمر عقلا است و در این آیه، وجوب رجوع جاهل به عالم تعبّدی نیست؛ بلکه آیه در مقام ارشاد به همان سیره جاری عاقلان است. ۲ - نقد آیاتبر استدلال به این آیه ، اشکالاتی شده است: الف. از سیاق آیه استفاده می‌شود که مقصود از اهل‌ذکر، عالمان اهل‌کتاب‌اند؛ بنابراین، شامل مجتهدان و فقیهان نمی‌شود. [۱۳]
کفایة الاصول، ص۴۷۳
از این اشکال پاسخ داده‌اند که چون آیه بر کبرای کلّی مشتمل است، خصوصیت مورد، سبب نمی‌شود که اهل ذکر به عالمان اهل‌کتاب اختصاص داشته باشد؛ بلکه شامل امامان (علیهم‌السلام) و فقیهان و مجتهدان نیز می‌گردد. [۱۴]
التنقیح، «الاجتهاد والتقلید»، ص۸۹.
ب. در پاره‌ای از روایات شیعه ، «اَهلَ الذِّکرِ» به امامان (علیهم‌السلام) تفسیر شده است؛ بنابراین، مجتهد و فقیه را شامل‌نمی‌شود. [۱۵]
کفایة الاصول، ص۴۷۳.
پاسخ داده‌اند که این تفسیر از باب تطبیق و ذکر مصداق است، نه این‌که مقصود، خصوص امامان (علیهم‌السلام) باشد؛ پس آن روایات تفسیری، بر اختصاص دلالت نمی‌کند. [۱۶]
کفایة الاصول، ص۴۷۳.
ج. ظاهر امر به سؤال و توجّه به ذیل آیه «اِن کنتُم لاتَعلَمون» بیان‌گر این است که غرض و غایت از سؤال حصول علم است، نه این‌که خداوند ما را به پذیرش جواب متعبّد و ملزم سازد و اگر بار نخست، علم حاصل نشد باید دو مرتبه سؤال کرد و اگر باز‌هم علم حاصل نشد، برای حصول علم تکرار آن لازم است. مؤید این مطلب، شأن نزول آیه در ارجاع اهل‌کتاب به عالمان خودشان درباره نبوّت نبیّ‌اکرم است و روشن است که رسالت و نبوّت از اصول اعتقادی به‌شمار می‌رود و در آن، علم و اعتقاد لازم است. و جایی برای تعبّد و اعتماد بر خبر واحد نیست. مؤید دیگر، آیات سابق و لاحق بر این آیه است. پاسخ این است که اشتمال آیه بر تعلیل، خصوصیت مورد را الغا می‌کند و مفاد آیه این می‌شود که در آن‌چه نمی‌دانید، از‌جمله احکام عملی به اهل علم مراجعه کنید. ۳ - پانویس
۴ - منبعدائرة المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله«اجتهاد». رده‌های این صفحه : اجتهاد و تقلید | فقه
|